الدفاع عن الحياة من الإجهاض هي قضية أساسية

الدفاع عن الحياة من الإجهاض هي قضية أساسية

عندما تكون شاهدًا على جريمة سرقة أو إعتداء أو قتل...، أولا هنالك معتدي، ثانيا هنالك ضحية. من أجل العدل والتعاطف مع الضحية، تخبر السلطات المدنية والشرطة عن شهادتك وهوية المجرم والمكان والزمان

ردة فعل المعتدي أولا هي بإسكات الشاهد بالترهيب أو بالتهجم والإعتداء عليه أو بإبطال شهادته في المحكمة للتخلص من الدليل. فإذا كنت محامي تدافع عن الضحية وتطالب بالعدل للقضية وعندك دليل قاطع يجعلك ان تربحها في المحكمة هل تخبئ الدليل؟ وتبطل شهادة الشاهد؟
بالطبع لا، لانك تخدم العدالة إذا ربحت، وان تكون صوت للذي ليس عنده صوت.أما بالنسبة للإجهاض فالمُجهض (الطبيب الذي ينفذ الجرم) هو مذنب بجريمة القتل ويدخل مال ملطخ بالدماء، وإذا كان الأب هو من يفرض الإجهاض فهو مذنب مشارك في الجريمة، أما الأم على جميع الحالات هي ضحية إذا أجبرت على الإجهاض بالقوت من قبل الأب والدولة (الصين) ومذنبة إذا قبلت أو طلبت بالإعتداء على رحمها لقتل طفلها المشرف على الولادة، وفي نفس الوقت، فإنها على الأكيد سوف تعاني ألم رواسب وعوارض ما بعد الإجهاض.بدفاعنا عن ضحايا الإجهاض، من أمهات وأطفال لم يولدوا بعد، يجب أن تكون قضيتنا هي أن الحياة هي حق أساسي للإنسان في المجتمع، وأن الإجهاض يؤذي النساء جسديا ونفسيا وروحيا واخلاقياً، وهو نتيجة الفساد بالأخلاق ودخول النسبية الأخلاقية في القانون، أضف إلى ذلك التربية الجنسية في المدارس الرسمية والخاصة منها الكاثوليكية والإسلامية ووسائل الإعلام التي تعزز العهر والزنى والخطايا الجنسية.
وتداعيات الإجهاض على المجتمع كثيرة، يجب على القانون والمشرعون للقوانين أن يحموا العائلة والحياة ويشجعوا الشباب على العفة والإمتناع عن الوقوع في فخ الإدمان الجنسي والعهر ويختاروا الزواج والعائلة كخلية اساسية في بناء المجتمع.لهذه الأسباب الدفاع عن الحياة من الإجهاض هي قضية أساسية وواجب كل إنسان من رجال دين، كهنة وعلمانيين ان لا يسكتوا بعد اليوم على المجازر اليومية التي تحصد أكثر من 50 مليون طفل كل سنة.